اربيل / مصطفى صباح
ذكر عضو مجلس النواب عن التوافق العراقي، رشيد العزاوي، أن العودة إلى القانون القديم أصبحت من الأمور المستحيلة لأنه لا يصلح للمرحلة الحالية، لذا فيجب تعديل هذا القانون. نقلاً عن الموقع الرسمي للجبهة.
واكد النائب بان هناك نقطتان يجب تعديلهما الفقرة الأولى نص قانون 2005 على أن تجري الانتخابات في 15/12/2005 لذا يجب تعديل هذه الفقرة لتصبح 16/1 والفقرة الثانية هي عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن بعض الأطراف تطالب بتعديل نظام القائمة وتعديل سجل الناخبين.
مضيفاً "ليس أمام مجلس النواب ألا تعديل القانون وتشريعه خلال هذه الأيام، وألا فان الانتخابات ستتعرض إلى نكسة كبيرة وهي التأجيل."
نافياً أن يكون لدى مجلس النواب أي نية لتأجيل الانتخابات؛ لان رئيس المجلس يسعى إلى سلوك كل الطرق في سبيل أن لا تبقى حجة على الرئاسة ولكي يتحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية إذا صارت هناك مشكلة أو أزمة حول قانون الانتخابات.
وأشار العزاوي، أن مجلس النواب ليس عاجزاً اليوم لإقرار قانون الانتخابات لكنه يسعى للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، و مازال هناك الوقت الكافي أمام المفوضية لإنهاء استعدادتها للعملية الانتخابية المقبلة.
ومن جهتهِ، كشف النائب التركماني في التحالف الكردستاني، وليد شركة، عن جمع تواقيع 71 نائبا قدمت الى رئاسة البرلمان يطالبون فيها عدم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، مشيراً الى ان التأجيل مخالف للدستور ويعرقل العمية السياسية في العراق.
وقال شركة في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد، نقلاً عن وكالة اصوات العراق، ان "71 نائبا يمثلون كتل مختلفة في البرلمان جمعوا تواقيع قدموها الى رئاسة البرلمان يطالبون فيها بعدم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، لافتا الى ان اجراء الانتخابات مطلب جماهيري لاهالي المدينة."
وبين شركة أن التجمع الوطني التركماني الذي يترأسه والمكون من عشرة احزاب تركمانية "يلتزم بالدستور وبقرار المحكمة الاتحادية في المطالبة بعدم تأجيل الانتخابات في كركوك."
موضحا انه "من غير الممكن استثناء كركوك عن بقية المحافظات العراق."
وآشار الى ان "مفوضية الانتخابات قد اعلنت عن فقدان سجل الناخبين لعام 2004 في عموم العراق وليس كركوك فقط، وان الـتأجيل هو خلاف المادة 56 من الدستور."
وقد وصفت كتلة التحالف الكردستاني، مقترح الامم المتحدة الاخير حول قانون الانتخابات بأنه "تراجع غريب" في المواقف والمقترحات السابقة للبعثة، فيما اتهم رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني البعثة بفقدانها مهنيتها.
وقال سعدي البرزنجي، في مؤتمر صحفي بمبنى قصر المؤتمرات في بغداد، نقلاً عن الوكالة ذاتها، إن كتلتهُ "تعتبر مقترح الامم المتحدة القاضي بتخصيص مقعد واحد لكل من المكونين العربي والتركماني من المقاعد التعويضية، ولم يتضمن مقعد للمكون الكردي تراجع غريب في مواقف بعثة الامم المتحدة في العراق."
وأضاف البرزنجي أن المقترح الاممي يعد "انتكاسة للتقدم الحاصل في الجهود المبذولة لايجاد مخرج لحل الاشكالية حول مدينة كركوك في قانون الانتخابات النيابية."
كما انتقد البرزنجي المقترح الاممي القاضي باجراء الانتخابات باعتماد احصاء عام 1957 ضمن الحدود الادارية الحالية لمدينة كركوك، لأنه "يتجاهل قانون ادارة الدولة التي اشارت إلى تلاعب النظام السابق بالحدود الادارية لتحقيق اهداف سياسية."
وكانت الامم المتحدة تقدمت يوم الاحد الماضي، بمقترح يقضي باجراء الانتخابات في كركوك في موعدها المقرر ويتضمن منح مقعدين لكل من العرب والتركمان من المقاعد التعويضية.
وبين أن "النظام السابق استقطع اربعة اقضية هي جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتو وهي ذات اغلبية كردية من محافظة كركوك، ونفس النظام أضاف إلى كركوك ناحية الزاب مستقطعة من محافظة نينوى وسكانها من العرب."
وتشكل كركوك آخر عقدة في اقرار القانون الانتخابي، الذي من المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات التشريعية منتصف كانون الثاني يناير المقبل، فقد تعذر على الكتل السياسية التوصل إلى اتفاق على طريقة اجراء الانتخابات في المحافظة المتنازع عليها، بعد نحو ثلاثة اسابيع من المشاورات المتواصلة، إذ يرفض التحالف الكردستاني منح المحافظة وضعا خاصا، فيما يصر ممثلو العرب والتركمان على اعطاء وضع خاص للمحافظة بتأجيل الانتخابات فيها او تقسيمها إلى عدة دوائر.
واكد النائب بان هناك نقطتان يجب تعديلهما الفقرة الأولى نص قانون 2005 على أن تجري الانتخابات في 15/12/2005 لذا يجب تعديل هذه الفقرة لتصبح 16/1 والفقرة الثانية هي عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن بعض الأطراف تطالب بتعديل نظام القائمة وتعديل سجل الناخبين.
مضيفاً "ليس أمام مجلس النواب ألا تعديل القانون وتشريعه خلال هذه الأيام، وألا فان الانتخابات ستتعرض إلى نكسة كبيرة وهي التأجيل."
نافياً أن يكون لدى مجلس النواب أي نية لتأجيل الانتخابات؛ لان رئيس المجلس يسعى إلى سلوك كل الطرق في سبيل أن لا تبقى حجة على الرئاسة ولكي يتحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية إذا صارت هناك مشكلة أو أزمة حول قانون الانتخابات.
وأشار العزاوي، أن مجلس النواب ليس عاجزاً اليوم لإقرار قانون الانتخابات لكنه يسعى للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، و مازال هناك الوقت الكافي أمام المفوضية لإنهاء استعدادتها للعملية الانتخابية المقبلة.
ومن جهتهِ، كشف النائب التركماني في التحالف الكردستاني، وليد شركة، عن جمع تواقيع 71 نائبا قدمت الى رئاسة البرلمان يطالبون فيها عدم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، مشيراً الى ان التأجيل مخالف للدستور ويعرقل العمية السياسية في العراق.
وقال شركة في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد، نقلاً عن وكالة اصوات العراق، ان "71 نائبا يمثلون كتل مختلفة في البرلمان جمعوا تواقيع قدموها الى رئاسة البرلمان يطالبون فيها بعدم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، لافتا الى ان اجراء الانتخابات مطلب جماهيري لاهالي المدينة."
وبين شركة أن التجمع الوطني التركماني الذي يترأسه والمكون من عشرة احزاب تركمانية "يلتزم بالدستور وبقرار المحكمة الاتحادية في المطالبة بعدم تأجيل الانتخابات في كركوك."
موضحا انه "من غير الممكن استثناء كركوك عن بقية المحافظات العراق."
وآشار الى ان "مفوضية الانتخابات قد اعلنت عن فقدان سجل الناخبين لعام 2004 في عموم العراق وليس كركوك فقط، وان الـتأجيل هو خلاف المادة 56 من الدستور."
وقد وصفت كتلة التحالف الكردستاني، مقترح الامم المتحدة الاخير حول قانون الانتخابات بأنه "تراجع غريب" في المواقف والمقترحات السابقة للبعثة، فيما اتهم رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني البعثة بفقدانها مهنيتها.
وقال سعدي البرزنجي، في مؤتمر صحفي بمبنى قصر المؤتمرات في بغداد، نقلاً عن الوكالة ذاتها، إن كتلتهُ "تعتبر مقترح الامم المتحدة القاضي بتخصيص مقعد واحد لكل من المكونين العربي والتركماني من المقاعد التعويضية، ولم يتضمن مقعد للمكون الكردي تراجع غريب في مواقف بعثة الامم المتحدة في العراق."
وأضاف البرزنجي أن المقترح الاممي يعد "انتكاسة للتقدم الحاصل في الجهود المبذولة لايجاد مخرج لحل الاشكالية حول مدينة كركوك في قانون الانتخابات النيابية."
كما انتقد البرزنجي المقترح الاممي القاضي باجراء الانتخابات باعتماد احصاء عام 1957 ضمن الحدود الادارية الحالية لمدينة كركوك، لأنه "يتجاهل قانون ادارة الدولة التي اشارت إلى تلاعب النظام السابق بالحدود الادارية لتحقيق اهداف سياسية."
وكانت الامم المتحدة تقدمت يوم الاحد الماضي، بمقترح يقضي باجراء الانتخابات في كركوك في موعدها المقرر ويتضمن منح مقعدين لكل من العرب والتركمان من المقاعد التعويضية.
وبين أن "النظام السابق استقطع اربعة اقضية هي جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتو وهي ذات اغلبية كردية من محافظة كركوك، ونفس النظام أضاف إلى كركوك ناحية الزاب مستقطعة من محافظة نينوى وسكانها من العرب."
وتشكل كركوك آخر عقدة في اقرار القانون الانتخابي، الذي من المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات التشريعية منتصف كانون الثاني يناير المقبل، فقد تعذر على الكتل السياسية التوصل إلى اتفاق على طريقة اجراء الانتخابات في المحافظة المتنازع عليها، بعد نحو ثلاثة اسابيع من المشاورات المتواصلة، إذ يرفض التحالف الكردستاني منح المحافظة وضعا خاصا، فيما يصر ممثلو العرب والتركمان على اعطاء وضع خاص للمحافظة بتأجيل الانتخابات فيها او تقسيمها إلى عدة دوائر.
No comments:
Post a Comment